خروجی کمیسیون تلفیق در برنامه هفتم توسعه با نیازهای اساسی و اصلی بخش معدن فرسنگها فاصله دارد

گروه اقتصادی، محمدتقی رادمان کارشناس و فعال حوزه صنعت و معدن، در یادداشتی در شبکه های اجتماعی در رابطه با بررسی بخش معدن برنامه هفتم توسعه اقتصادی در صحن مجلس نوشت:  حالا که بخش معدنی برنامه هفتم در صحن مجلس در حال بررسیست، بنده به عنوان خادم جامعه نخبگان و حوزه ی کارشناسی و سیاستگذاری معدن اعلام می کنم؛ بخش معدنی برنامه هفتم خروجی کمیسیون تلفیق به هیچ وجه مورد تایید ما نیست؛ چراکه ماهیت این برنامه با نیازهای اساسی و اصلی بخش معدن فرسنگها فاصله دارد .

به گزارش وبولتن نیوز، محمدتقی رادمان در ادامه گفته و در اثبات ناکارآمدی برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور در حوزه معدن، به مقاله پژوهشی  کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس که به شرح زیر منتشر شده استناد کرده است:

اصلاحیه بخش معدنی برنامه هفتم (ویرایش چهارم- نسخه ی پیشنهادی کمیسیون صنعت و معدن و تلفیق)

الف-ایرادات معدنی وارد بر لایحه برنامه هفتم توسعه

 (محتوای خروجی کمیسیون صنعت و معدن)

1-تغییر ما هوی بندهای فصل 6 پیشنویس برنامه که توسط عزیزان در راس دولت کاملا تغییر نموده و بعد از طرح در سازمان برنامه هم مجددا به طور اساسی تغییر نمود و نهایتا با ایرادات فراوان به مجلس تقدیم شد .

2-عدم توجه به نظام مسائل جدی و اصلی حوزه ی معدن کشور مانند ؛

• احجام و ظرفیتهای تولیدی حقیقی بخصوص حوزه ی کامودیتی ها
• کمبود ماشین آلات سنگین ( واردات و حمایت از تولید داخل)
• ضعف سیستم نظارتی معادن و تامین مالی آن ( وفق ماده 35 قانون نظام مهندسی معدن )
• طرح تحول سازمان زمین شناسی کشور
• نحوه ی محاسبه و اخذ حقوق دولتی ابلاغی در برنامه های بودجه سنواتی
• سرمایه گذاری های توسعه ای ملی غیر عدالت محور و نا متوازن تحت راهبری سازمان ایمیدرو
• واگذاری ها ( ایمیدرو و صمت استانها)
• معدنکاری برونمرزی و ارزآوری بخش معدن
• ظرفیت اشتغالزایی زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی
• صندوق بیمه معادن و جایگاه ویژه ی حمایتی آن از معدنکاری
• و …

3-عدم احصاء محتوای مندرج در بندهای 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 و 10 و 11 و 20 و 22 و 25 و بخشهایی از بند 26 سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم رهبر انقلاب

4-در جدول 1 فصل 1 سهم بخش معدن از رشد اقتصادی 13 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی کل پیش بینی شده که با دست فرمان فعلی درمدیریت پروژه های ملی معدنی و سازمان ایمیدرو( متولی بخش دولتی معدن که بیش از 70 درصد از گردش مالی اقتصاد معدن در آن اتفاق می افتد ) هرگز محقق نخواهد شد و توقع برنامه ای و فشار بیش از پیش بودجه ای بر بخش معدن ایجاد و اعمال خواهد نمود .

5-ایراد وارد بر بند ح ماده 27 – از آنجا که قانونگذار برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار معافیت ‌هایی را پیش‌بینی نموده، دلیل حذف معدن از این معافیت برای پروانه‌های جدید چیست؟ چرا برای معادنی که پروانه آنها در طول دوره خاص( برنامه پنجم) صادر شده باید معافیت ویژه قائل شد و برای امروز خیر ؟ این موضوع اصل رقابت و عدالت را زیر سوال می‌برد.

خلاصه سابقه:

براساس بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری افزایش می یابد». با این حکم قانونی، معافیت واحدهای مذکور که براساس ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380، 10 سال تعیین شده بود، به 20 سال (سقف معافیت های منظورشده در مناطق آزاد تجاری) افزایش یافت. مطابق ماده (132) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (%80) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100%) و به مدت 10 سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند».

سازمان امور مالیاتی در جهت اجرای بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه شماره 23720/200 مورخ 1391/11/30 را صادر کرد. براساس این بخشنامه «واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده (132) قانون مالیات های مستقیم مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می شود، میزان معافیت آنها در صورت رعایت مقررات تا 20 سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد». درواقع در این بخشنامه، واحدهایی مشمول بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه شده اند که در طول اجرای قانون برنامه پنجم پروانه بهره برداری اصلی آنها صادر شده یا قرارداد استخراج و فروش منعقد نمایند.

از بخشنامه فوق در دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آمد و هیئت عمومی دیوان در رأی شماره های 1288-1287 آن را ابطال کرد. این رأی در این خصوص بیان داشته است که «نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل و نامه های مورد شکایت با قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» برای تعدادی از واحدهای تولیدی و معدنی محدودیت ایجاد کرده و از معافیت قانونی محروم کرده است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند «1» ماده (12) و مواد (88) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود». بنابراین رأی، قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در بخشنامه فوق ابطال گردید و سازمان امور مالیاتی موظف شد معافیت واحدهای مشمول را از تاریخ صدور پروانه تا 20 سال افزایش دهد.

در این راستا هیئت وزیران مصوبه شماره 139189 را در تاریخ 1396/11/03 صادر کرد که در آن هیچ گونه تغییر مبدأ زمانی برای شمول بند «ب» ماده (159) قائل نگردید. پس از این مصوبه، برخلاف مصوبه قبلی، هیئت وزیران در تصویبنامه شماره 24023/ت56179 مورخ 1398/02/31 (و به تبع آن سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 98200/16 مورخ 1398/03/01 خود) درخصوص بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه، بیان داشت: «واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب 1380 ـ که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند «ب» ماده (159) قانون مذکور هستند». همچنین مطابق این تصویبنامه، مصوبه شماره 139189 مورخ 1396/11/03 هیئت وزیران نسخ شد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویبنامه و بخشنامه فوق را در رأی شماره 282 الی 291 خود با استدلال زیر ابطال کرد: «اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ 1389/12/29 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق الاشاره و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۸ ـ ۱۲۸۷ مورخ 1396/12/22 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضع کننده مقررات یادشده است و مستند به بند «1» ماده (12) و مواد (13) و (88) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود». به عبارتی دیوان عدالت اداری بر نظر سابق خود اصرار ورزید و هرگونه اعمال محدودیت جهت اعطای معافیت موضوع بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه را وارد نمی داند.

• ایرادات وارد بر جدول 11 – ماده 47 – فصل دهم ؛

حداقل درباره موارد غیرنفتی قابل فهم نیست. همچنین درخصوص زنجیره آهن و فولاد، اعداد مندرج اشکالات متعددی دارد که درصورت اصرار به گذاشتن جدول می‌بایست اصلاح شود.  حتی اگر بپذیریم که بخش‌های مرتبط با 5 ردیف اول جدول ۱۱ مرتبط با سیاست‌های مذکور است قطعا سایر ردیف‌ها با دو سیاست مذکور مرتبط نیست. اما با فرض محال و حتی درصورت ارتباط با سایر سیاست‌های برنامه، در بخش آهن و فولاد اشکالات زیر وارد است:

الف- ردیف ۷ هدف کمی استخراج سنگ آهن را ۱۱۷.۸ میلیون تن عنوان کرده است. اولا با چه عیاری؟ ارائه عدد دقیق با یک رقم اعشار برای استخراج سنگ آهن که حتی در یک معدن هم عیار سنگ استخراجی ثابت نیست، عددی بی‌ربط و غیر کارشناسی است. ثانیا اگر بخواهیم به اهداف سال ۱۴۰۴ (۵۵ میلیون تن) برسیم ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن با عیار ۴۷ تا ۵۰ نیاز داریم نه 117 میلیون تن.

ب- اعداد ناصحیح مندرج در این جدول کمی مانند 55 میلیون تن فولاد که بر اساس افق برنامه راهبردی وزارت صمت  مربوط به افق 1403 بوده و با توجه به صدور 60 میلیون تن مجوز بیش از این مقدار توسط وزارت صمت ( و تحقق 50 درصدی فیزیکی این مجوز ها روی زمین ) قطعا در افق 1407 ظرفیتهای اسمی تولید فولاد در حالی که از همین مقطع زمانی ساخت کارخانجاتی که زیر 20 درصد پیشرفت داشته اند متوقف شوند،  بیش از 80 میلیون تن خواهد بود.

ج- در ردیف های بعدی ظرفیت سالانه مقاطع طویل ۴۱ و مقاطع تخت ۱۸.۳ میلیون تن هدفگذاری شده است. اولا مبنای اعداد ۴۱ و ۱۸.۳ مشخص نیست مگر اینکه از روی مجوزهای قابل تحقق برای سال ۱۴۰۴ تعیین شده باشد که قطعا به دلیل پوشش تنها دو سال از برنامه قابل قبول نبوده و به عنوان هدف کمی برنامه صحیح نیست. ثانیا جمع این دو عدد برابر ۵۹.۳ میلیون تن می‌شود که با لحاظ نمودن ضریب ۱.۰۵، نیازمند ۶۲.۲۶۵ میلیون تن شمش است و بنابراین این هدف با هدف کمی شمش اختلاف جدی دارد و نیازمند رشد هدف کمی شمش به میزان ۱۳.۲ درصد است.

د-در ردیف ۱۲ کاهش ضایعات فولاد به میزان ده درصد قاعدتا مربوط به مرحله بعد از فولادسازی است. یعنی به لحاظ کمی اگر الان میزان ضایعات نوردی کشور به طور متوسط ۵ درصد است، در پایان برنامه می‌بایست به ۴.۵ درصد برسد. آیا در پنج سال آینده کارخانه با ضایعات ۴.۵ درصد امکان بقا و رقابت دارد؟!!! در همین الان میزان ضایعات نورد در خطوط خوب دنیا کمتر از دو درصد است. قطعا شرایط، طی ۵ سال آینده رقابتی‌تر هم خواهد شد.

ه-بهینه‌سازی مصرف گاز فولاد به میزان ۳۰ درصد که در ردیف ۱۳ عنوان شده، نه ممکن است و نه مطلوب. بیشترین گاز زنجیره در آهن‌سازی مصرف می‌شود که در آنجا گاز ماده سوختی نیست، بلکه به عنوان ماده احیا کننده جزو مواد اولیه کمکی است. بنابراین صرفه‌جویی در آن یعنی مصرف کمتر ماده اولیه کمکی یا به عبارت بهتر یعنی کاهش تولید. لازم به ذکر است واحدهای آهن‌سازی دقیقا به مثابه واحد پتروشیمی گاز متان را شکسته و به عنوان احیاکننده وارد فرایند اکسیداسیون و احیا می‌کنند.

و- همچنین  واحد ذخایر قطعی اکتشاف سنگ آهن به جای میلیون تن باید میلیارد تن باشد .

ز-اعداد مربوط به کاتد مس که به دلایل فنی بخصوص در حلقه ی بهره برداری معدن ، محقق نخواهد شد ( طرح تولید 1 ملیون تن کاتد مس در افق 1406 مطالعات امکانسنجی و محاسبات اقتصادی ندارد) و خوراک کارخانه تولید کنسانتره به ظرفیت 4/1 میلیون تن محقق نخواهد شد .

ح- تناسب عدد تولید کاتد به کنسانتره مس کاملا اشتباه است ( به ازای هر 5 تن کنسانتره 1 تن کاتد مس تولید می گردد) .

ط- کمیت هایی که به شکل درصد در جدول فوق آمده به نسبت کدام اعداد و احجام درصد بندی شده است ؟ و اصولا این روش هدفگذاری هیچ پایه و ضمانت اجرایی ندارد .

نتیجه ؛

 جدول مذکور با سیاست‌های مشخص شده همراستا نیست و اتفاقا از اعداد درستی هم بهره نمی‌برد .

7- در بند ت ماده 48 به سند ملی آمایش سرزمینی اشاره شده است . این سند در حوزه ی معدن و صنایع معدنی وجود خارجی ندارد . همچنین بازنگری مجوز های فولادی می بایست قبل از تنظیم این لایحه صورت می گرفته که منجر به احجام ناصحیح فولادی در برنامه نشود. همچنین آب، گاز و خوراکی که برای این 60 میلیون تن ظرفیت مازاد در کشور در متن آمده و تعهد ایجاد می نماید حتی در حال حاضر هم پاسخگوی 50 درصد ظرفیت اسمی موجود است و وجود خارجی ندارد که منوط به اتمام پروژه ها طبق زمانبندی یا مقرراتی الزام آور در این زمینه شده است .

8- در بند “ح” ماده 48 ؛ عدم توجه به بیش از 7000 معدن فعال در  بخش خصوصی و مشکلات مربوط به توثیق پروانه و مالکیت دارایی های غیر مشهود آنها  ( مانند پروانه ها و گواهی کشف و …) و عدم توجه به  روح محور سیاست ابلاغی برنامه هفتم و بند 1 آن که همانا پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است.

9- بند مهم مربوط به صندوق بیمه فعالیت های معدنی در نسخه پیشنویس منتشر شده وجود داشت که متأسفانه حذف شد. با توجه به لزوم توجه به توسعه زنجیره ارزش در بخش معدن به ویژه در زمینه حمایت از توسعه اکتشافات و پوشش ریسک ‌های مترتب، توسعه فناوری در فرآوری مواد راهبردی، حمایت از ساخت داخل و مهمتر از همه موارد، حفظ ذخایر معدنی، لزوم تغییر ساختار صندوق و تقویت آن ضروری است. لذا حذف این بند که در کلیه پیشنویس‌های رسمی و غیررسمی منتشر شده وجود داشته است، توجیه مشخصی ندارد.

10- عدم توجه به مقوله ی سوخت و انرژی و یارانه های مربوطه

با توجه به فروش سوخت به صورت یارانه‌ای به واحدهای تولیدی، لزوم افزایش بهره‌وری طی یک برنامه بلندمدت‌تر در مقایسه با بودجه‌های سنواتی وجود دارد که به صورت توأمان موجب افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش تخصیص یارانه به بخش تولید خواهد شد. لذا پیشنهاد می‌شود مدیریت تخصیص با کاهش تدریجی یارانه‌ها به دستگاه متولی (در بخش صنعت و معدن: وزارت صمت، در بخش کشاورزی: وزارت جهاد، در بخش راهداری و راهسازی: وزارت راه و ….) سپرده شود و بخشی از منابع حاصله نیز به این دستگاه‌ها برای نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات بازگردانده شود. همچنین اجرای این طرح مستلزم تعیین قیمت دوم برای فروش سوخت است که پیشنهاد می‌شود با سازوکار مشخص و مبتنی بر تعیین سود بر روی هزینه تولید باشد که محاسبات آن توسط وزارت نفت صورت گیرد.

11- عدم توجه و الزام به ممنوعیت قیمت گذاری و فروش کامودیتی های معدنی بر اساس قیمتهای جهانی و دلارهای جعلی تلگرامی( از منویات اخیر رهبر انقلاب ) به صنایع پائین دست داخلی بخصوص در حوزه های فلزی و نفتی که عامل اصلی تورم سالهای اخیر کشور می باشد .

12- عدم توجه و احصاء بند یا ماده ای الزام آور برای تحقق حقوق تضییع شده مردم منطقه وقوع طرح معادن به میزان 15 درصد حقوق دولتی مکتسبه، ناظر به تبصره 6 ماده 12 اصلاح قانون معادن ( مصوب 1390) که در طول سنوات اخیر به دلایل فشار بودجه ای کمتر از 3 درصد از آن محقق شده وهمین عامل دلیل اصلی ممانعت مردم محلی از فعالیت بیش از 30 درصد معادن کشور می باشد .

13- عدم توجه به بزرگترین مساله مانع تولید در بخش معدن که همانا نبود یک تفاهم برد برد فی مابین بخش معدن و سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل منابع طبیعی به عنوان نهادهای اصلی معارض فعالیت های معدنی کشور می باشد .

ب-ایرادات معدنی وارد بر لایحه برنامه هفتم توسعه

(محتوای مطروحه در کمیسیون تلفیق)

1. تحلیل جدول 11 ماده 47 ، در بخش الف این گزارش انجام شد.
2. ایراد بند الف ماده 48 ؛

 بخش انرژی این بند خلاف سیاستهای آتی حاکمیت در واقعی سازی قیمت تمام شده کالاهای پایه از طریق حذف تدریجی یارانه های سوخت و انرژی می باشد .

     3.ایراد بند پ ماده 48 ؛

 بخش 2 ؛ تامین 5 میلیارد دلار از کدام محل اعتباری انجام شود؟

بخش4 ؛ منظور از عبارت ” خدمات کنسولی ویژه” چیست؟

بخش 5 ؛ بند 5 کلیست و هیچ الزام و اقدام کننده و برنامه ای در تحقق آن وجود ندارد

    4.ایراد بند ت ماده 48 ؛ 

تنها بندی از ماده ی 43 برنامه ششم که ارزش تنفیذ دارد بند الف است البته با رویکرد تناظر ترکیب اعضای شورای استانها و شورای عالی معادن .

    5.ایراد بند ث ماده 48 ؛

محل فساد خواهد شد و طبق اصل 45 قانون اساسی مدیریت انفال با حاکمیت است .

   6.ایراد بند ج ماده 48 ؛

هم محل فساد است و هم عین محتوای پیشنهادی در تبصره 6 ماده 14 آمده و نیاز به تکرار نیست .

   7.ایراد بند چ ماده 48 ؛

پیشنهاد خوبیست به شرط اینکه به لحاظ جایگاه سازمانی مدیریت صندوق  ذیل معاونت امور معادن وزارت صمت باشد .

   8.ایراد بند ح ماده 48 ؛

عینا در ماده 33 آئین نامه اجرایی بلکه کاملتر آمده است

   9.ایراد بند د ماده 48 ؛

 واگذاری پروانه های اکتشاف به دلیل عدم انجام عملیات اکتشافی منجر به تعیین ذخیره بر عهده معاونت امور معادن وزارت صمت است و اساسا محدوده های فوق تا هویت معدنی پیدا نکند( گواهی کشف اخذ نکنند) قابل ارزشگذاری و واگذاری به شکل مزایده یا راهبری یا حتی انتقال نخواهد بود .  

    10.ایراد بند ژ ماده 48 ؛

الف – کل هزینه های سازمان ایمیدرو از 25 درصد حق انتفاع این معادن تحت بهرهبرداری تامین می شود که با کسر 20 درصد از آن قطعا با مشکلات تامین بودجه مواجه خواهد شد .

ب- اگر هدف نفع رسانی مستقیم مردم منطقه طرح معدن است که الزامی تدوین شود برای تبصره 6 ماده 14 قانون معادن ( 15 درصد از حقوق دولتی ) که محتوایی عینا برابر این بند دارد.

   11.ایراد بند و ماده 48 ؛

این بند به طور منطقی و ذاتی به دلیل پائین بودن دستمزد و عدم نیاز به تامین هزینه های اسکان و ایاب و ذهاب مورد نیاز نیروهای بومی برای کارفرمایان طرح ها در حال انجام است . الزام و تعریف قوانین در این راستا باعث فساد و بالارفتن ریسک سرمایه گذاری و نهایتا فرار سرمایه از بخشهای تولیدی به سمت بخش های خدماتی و واسطه ای خواهد شد .

     12.بند های س،ش و ص ماده 48 راهبرد هستند نه ماده قانونی! چراکه هیچ الزام ، اقدام کننده و اعتباری برای آن تعیین نشده است .

     13.ایراد بند ض ماده 48 ؛

الف – تنها سه سازمان انرژی اتمی، ایمیدرو و زمین شناسی و اکتشافات معدنی در کشور صاحب پهنه هستند

ب- الزام به تعیین تکلیف هر چه سریعتر پهنه ها با هدف آزاد سازی ظرفیتهای بالقوه معادن می بایست در قالب بندی شامل بازه زمانی، عامل و محتوای الزام آور و نهایتا وظیفه ی دستگاه اصلی حاکمیتی( وزارت صمت) در صورت عدم تمکین به موقع سازمانها فوقاز محتوای این قانون لازم است .

    14.ایراد بند ط ماده 48 ؛

خوب است اما بخش ارزی پشتوانه سنگینی می خواهد و البته این پیشنهاد هیچ الزام ، اقدام کننده و محل اعتباری برای آن تعیین نشده است .

   15.ایراد بند ظ ماده 48 ؛

محتوای این بند عینا و البته کاملتر در ماده 11 قانون معادن آمده است .

   16.ایراد بند ع ماده 48 ؛

این بند در بسیاری از بند های قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن و دستور العمل جامع صدور صلاحیت فنی و مالی مربوط به مجوز های معدنی احصا شده و سالانه بروز رسانی و ابلاغ می شود .

    17.ایراد بند غ ماده 48 ؛

 این پیشنهاد هیچ الزام ، اقدام کننده و محل اعتباری برای آن تعیین نشده است .

    18.ایراد بند ف ماده 48 ؛

ایجاد امضای طلایی و تضعیف تولید داخل در حوزه ی ماشین آلات سنگین معدنی حداقل نتیجه این بند پیشنهادی است .

   19.ایراد بند ق ماده 48 ؛

الف – بیشتر شبیه یک جمله ی خبریست !

ب- اشتغال تابعی از تولید و توسعه است . اگر جمله فوق ایجابی و الزام کننده است بر اساس چه فرآیند و برنامه ای سالانه 20 درصد به جمعیت شاغل در بخش معدن افزوده می شود ؟

 ج-پیشنهادات نخبگانی معدنی برای اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه

1. در جدول 1 فصل 1 سهم بخش معدن از رشد اقتصادی به 5 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی کل اصلاح گردد .
2. بنا بر آنچه در بخش الف – بند 5 گفته شد ، بند ح ماده ۲۷ حذف شود.
3. در مورد ماده 39 (منابع آب) ؛ از آنجا که باز تخصیص آب از محل منابع نامتعارف با رعایت برنامه زمان بندی اجرای پروژه های تامین پساب و متناسب با پیشرفت پروژه صورت می پذیرد.

پیشنهاد می شود عبارت زیر الحاق شود:

“صنایع در ازای اجرای پروژ های بازچرخانی آب و کاهش میزان آب مصرفی (برداشتی) از مشوق کاهش قیمت آب به میزان درصد آب کاهش یافته برخوردار می شوند.”

     4.عنوان «صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی» موضوع ماده 31 قانون معادن به «صندوق توسعه معادن و صنایع معدنی» تغییر می‌یابد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، ضمن اصلاح ساختار صندوق منطبق با اهداف برنامه، اساسنامه اصلاحی صندوق را ظرف شش ماه به تصویب هیئت وزیران برساند. منابعی که به استناد تبصره 4 ماده 14 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 در قالب قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود، با اولویت به افزایش سرمایه و تأمین منابع این صندوق اختصاص می‌یابد .

5. روند تخصیص سوخت به واحدهای تولیدی تدریجاً به گونه‌ای اصلاح شود که طی 5 سال، تخصیص سوخت با قیمت یارانه‌ای به نصف میزان سال مبنا (1401) کاهش یابد. مسئولیت طراحی فرآیند تخصیص با هر یک از وزارتخانه‌های متولی تولید است. وزارت نفت مکلف است سازوکار فروش سوخت با قیمت غیریارانه‌ای برای تأمین مازاد نیاز واحدهای تولیدی را تدوین نماید. حداقل نیمی از منابع حاصل از درآمدهای اجرای این طرح در قالب بودجه سنواتی به وزارتخانه‌های مربوطه تخصیص و صرف نوسازی ناوگان و تجهیزات بخش مربوطه خواهد شد.
6. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هدف افزایش کیفیت محصولات تولیدی در معدن و صنایع معدنی، نسبت به ایجاد نظام ارزش‌گذاری محصولات بر اساس قیمت تمام شده داخلی بر اساس واحد پول ملی، ارزش افزوده و کیفیت آن و رتبه بندی واحدهای تولیدی اقدام کند. همچنین به منظور تشویق تولیدکنندگان برای افزایش کیفیت محصولات تولیدی، اولویت در تخصیص انرژی و قیمت گذاری انرژی می‌بایست بر اساس رتبه بندی مذکور انجام گیرد. آیین‌نامه این مصوبه طی مدت سه ماه توسط وزارت صمت تدوین گردد.

    7.وزارت صمت ، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشاورزی مکلفند نسبت به تدوین قانون “استاندارد مشترک فعالیت های صنعتی و معدنی” بر اساس معیارهای منطبق بر قوانین و آئین نامه های فعلی هر دستگاه  و صرف و صلاح حفظ و ارتقاء منابع و ذخایر خدادادی و زیر زمینی و طبیعی کشور  و مورد توافق هر سه دستگاه اقدام نمایند . آئین نامه اجرایی این قانون می بایست با تشکیل کمیته ای متشکل از سه نهاد فوق الذکر تدوین و جهت تصویب تقدیم  هیات دولت گردد. 

تبصره : کمیته فوق شامل 12 عضو که به ترتیب ؛

– یک نفر متخصص حوزه ی مربوطه از بخش حاکمیتی

– یک نفرمتخصص از بخش دولتی

–  یک متخصص از بخش خصوصی

–  یک حقوقدان مرتبط با حوزه ی تخصصی مربوطه

از هر سه نهاد که توسط بالاترین مقام آن دستگاه یا نهاد معرفی می گردند تشکیل خواهد شد .

8. از بررسی سیر توسعه زنجیره ارزش معادن و صنایع معدنی در کشور از ابتدای سال 1392 تا امروز نتایج ذیل حاصل می گردد ؛

الف- به طور متوسط سالی 1.8 میلیارد تن به ذخایر کشف شده کشور افزوده می شود .

ب- نبود مشکل در تحقق اهداف زنجیره مس و تولید 450 هزار تن کاتد در افق 1404 به شرط حفظ شرایط موجود ( قبل ازشروع طرح متمم).

ج- نبود مشکل در تحقق اهداف زنجیره طلا  و تولید 12 تن شمش طلا در افق 1404 به شرط حفظ شرایط موجود

د- در سرب و روی از برنامه ( تولید70 هزار تن سرب و 280 هزار تن روی) مندرج در افق 1404 جلو هستیم .

ه-در آلمینیوم ( 1.2 تن شمش) کمی از برنامه 1404 عقب هستیم .

و- در سیمان ( تولید 120 میلیون تن ) کمی از برنامه 1404 عقب هستیم .

ز- در فلزات کمیاب و عناصر استراتژیک و عناصر نادر خاکی ( مثل لیتیوم ، تیتانیوم، کادمیوم ، کبالت ، نیکل و …) افقی ترسیم نشده است .

ح-در گوهر سنگها افقی طراحی نشده و اقدامات جدی به نتیجه نرسیده است .

ط-در سنگ تزئینی و نما افقی طراحی نشده و ساماندهی جدی صورت نگرفته است .

ی-در سنگ آهن و زنجیره فولاد تقریبا ظرفیت افق 1404 ( 55 میلیون تن فولاد ) به طور اسمی محقق شده اما چالش کمبود 120 میلیون تنی سنگ آهن در افق 1404 در صورت وارد مدار شدن حداقل 30 میلیون تن کارخانه بالادستی فولادی که مجوز آن صادر و بخش عمده ای از آن ساخته شده است.

ن-چالش نبود زیر ساخت های لازم در توسعه معدن همچون گاز ، برق ، آب ، جاده و ریل و … بسیار مشهود است .

در نتیجه پیشنهاد می شود ؛

اعداد معدنی جدول 11 از ماده 47 مورد بازنگری قرار گرفته یا به شکل زیر اصلاح گردد ؛

9. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با در نظر گرفتن تمام ظرفیت های کشور در حوزه های زیر بنایی مانند راه ، خطوط ریلی ، منابع انرژی ( برق و سوخت و …) و … ، تنوع ذخایر ( معدنی و زیر زمینی و …) ، توجه به حریم مربوط به نهاد ها و دستگاههای مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی که به نحوی در عرصه فعالیت معادن و صنایع معدنی انتفاع ذاتی دارند ( معارض ذاتی فعالیت معدنی هستند)، همچنین مزیتهای نسبی  و جغرافیایی هر استان و شهرستان در کل عرصه کشور نسبت به تدوین “سند ملی آمایش سرزمینی معدن و صنایع معدنی” اقدام نماید . تمامی سازمانهای معدنی ذیل وزارت صمت ( ایمیدرو ، صمت استانها و ….) مکلفند بعد از تصویب این قانون درسرمایه گذاری ، واگذاری و راهبری پروژه های ملی مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی کشور از این سند راهبردی تبعیت نمایند . وزارت صمت می بایست ظرف 6 ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه و تصویب آئین نامه اجرایی آن در هیات دولت اقدام نماید .

     10.اصلاحیه بند ح ماده 48 ؛ “به شرکتهای مرتبط با معدن و صنایع معدنی اعم از دولتی و خصوصی اجازه داده می شود ارزش اقتصادی پروانه های بهره برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید” .

بند پیشنهادی ؛

11. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور رفع بحران ماشین آلات سنگین معدنی که به دلایل مختلف (تحریم، اختلاف قیمت ارز ، بالارفتن سن متوسط ماشین آلات، محدودیت در واردات، ضعف تولید داخل و …) در سنوات اخیر به گلوگاه زنجیره ارزش در بخش معدن مبدل شده است نسبت به تدوین و تصویب برنامه کوتاه ، متوسط و بلند مدت تولید داخل ماشین آلات سنگین معدنی و واردات آنها ( به طوری که تولید داخل آسیب نبیند) اقدام نماید . نقشه راه این برنامه تا افق 1412 ظرف 3 ماه توسط این وزارتخانه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید .
12. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور توسعه روابط تجاری معدنی با کشورهای منطقه ، همسایگان و کشورهای همسواز منظر اقتصاد سیاسی همچون کشور های افریقایی و امریکای لاتین نسبت به تدوین نقشه راه ” معدنکاری برونمرزی و تبادلات تجاری معدن محور با دنیا” اقدام کند . به طوری که احجام عملیاتی و ارزش واقعی ارزی این تبادلات به تفکیک ماد معدنی و محصولات صنایع معدنی در آنها احصاء شده  و قابل پایش باشد. این نقشه راه می بایست ظرف 6 ماه تدوین و به تصویب هیات دولت رسیده و در اسرع وقت ابلاغ گردد .
13. درصد حقوق دولتی معادن و صنایع معدنی که طبق ماده 12 اصلاح قانون معادن (مصوب 1390) به عنوان حق انفالی حاکمیت از بخش معدن کشور قابل وصول می باشد می بایست بر اساس شرایط هر معدن و بر اساس زیر ساختهای موجود ، ظرفیتها ، ذخیره معدن ، میزان سرمایه گذاری و … محاسبه و دریافت گردد. بدین منظور وزارت صمت مکلف است با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن کشور ( وفق تبصره ذیل ماده 23  قانون اصلاح قانون معادن – مصوب 1390) نسبت به طراحی و فعال نمودن سامانه هوشمند محاسبه حقوق دولتی معادن اقدام نماید به طوری که شرایط فوق الذکر فعالیت معادن با میزان حقوق دولتی مکتسبه از معادن نسبت مستقیم داشته باشد . آئین نامه اجرایی این قانون می بایست  ظرف مدت 3 ماه تدوین و به تایید هیات دولت برسد .