نماینده سابق مجلس به اتهام ارتشا در مجتمع قضایی قدس تهران تحت تعقیب قرارگرفت

گروه اجتماعی: موضوع خبر مربوط به صدور مجوز  تاسیس کارخانه سی هزار تنی آرد با اعمال فشار یک نماینده مجلس به وزیران بازرگانی برای  شهرستانی است. که  مصرف روزانه سی تن داشته اند.چندین کارخانه درشهرهای مجاور با نصف ظرفیت مشغول کار بوده اند.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز قبلا سازمان غله و وزارت بازرگانی مخالفت رسمی خودرا با تاسیس کارخانه آرد بدلیل فعالیت سایر کارخانه با نصف ظرفیت اعلام و  دولت  تکلیفی برای تحویل سهمیه گندم و تسهیلات بانکی نداشت.
اما این نماینده  در نامه ای با شماره ۸۰۴۰ بتاریخ ۸۴/۳/۹ به شریعتمداری وزیر بازرگانی  مدعی می شود.متقاضی بدون استفاده از وام بانکی با (سرمایه شخصی)  کارخانه آرد احداث  واشتغالزایی می کند. 

نکته جالب ماجرا یی که امروز پای نماینده را در دادگاه گیرداده اینجا ست.که پیش شرط  ایشان برای اخذ مجوز تاسیس کارخانه از وزارت بازرگانی، واگذاری سه دانگ از سهام آن کارخانه از طرف متقاضی به نام عروس شان  خانم ( ندا  - ش ) که از مدیران مرکز اسناد مجلس هستند بوده است.
شخص متقاضی بنام آقای (افشین - ا)  که اکنون بر علیه این نماینده و عروسشان به اتهام کلاهبرداری وتحصیل مال نامشروع  به  دادگاه شکایت برده مدعی است.

نماینده  علت واگذاری سه دانگ کارخانه  بنام عروس خود را اخذ نوعی تضمین واطمینان خاطر از اجرای پروژه توسط سرمایه گذار اعلام کرده است. تا بعد از راه اندازی مجموعه تمامی سهام به ایشان مسترد شود.
اما این نماینده به جای برگشت  سهام با اخذ وکالت بلاعزل و وکالت فروش از عروس خود علیه موسس کارخانه بابت  مطالبه سود سهام عروسش علیه موسس کارخانه طرح دعوی می نماید.

از طرف دیگر موسس کارخانه در دادگاه اظهار کرده  آنان بصورت واقعی حتا یک ریال به حساب شرکت واریز نکرده اند. 
گفتنی است.در ابتدا شرکتی به اسم آرد تک ستاره ،،،، در خیابان رودکی تهران با سرمایه یک میلیون تومان  بتاریخ ۸۵/۲/۱۳ ثبت  می شود. در آن  خانم ( ندا-ش) به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین می شود. مبلغ واریزی از سرمایه اولیه شرکت فقط۳۵۰ هزار تومان است.
با پیگیری و ارسال تقاضا توسط  نماینده به سازمانهای مربوطه  پروانه تاسیس بدون داشتن سهمیه گندم  بنام شرکت فوق در تاریخ ۸۵/۳/۱۶  صادر شده است. 
کارشناسان معتقدند.حمل آرد مورد نیاز نانوایی های سطح آن شهرستان از کارخانجات پیرامون حتا با وانت بار  امکان داشته نیازی به اینهمه سرمایه گذاری وافت تولید وتعطیلی سایر کارخانه نبوده است.

میرکاظمی وزیر وقت بازرگانی مهر ماه ۸۶ ظرفیت کارخانه های آرد را دو و نیم برابر نیاز کشور اعلام می کند. 
خبر نگار بولتن نیوز در ادامه تحقیق خود به اسنادی دست پیدا کرده است. که در آن نماینده  مجلس برخلاف نامه ۸۰۴۰ تا ریخ ۸۴/۳/۹ برای شریعتمداری وزیر بازرگانی وقت که متقاضی را بدون نیاز به استفاده از  تسهیلات بانکی معرفی کرده است.
درنامه ای با شماره ۴/۳۱۵ تاریخ ۸۵/۵/۱۴ با مدیر عامل بانک ملت مذاکره و مکاتبه و تقاضای پرداخت تسهیلات به همان کارخانه را می نماید. در متن نامه اش  صراحتا به وساطتت خود برای انتقال بانک عامل از تجارت به ملت اعتراف می نماید.
درنامه مخالفت انجمن کارخانه داران آرد را فاقد ارزش دانسته و به عنوان نماینده قانونی آن شهر اصرار بر پرداخت تسهیلات به متقاضیان می کند. ضرورت اخذ تاییدیه کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره را یاد آور می شود.

گزارش خبرنگار بولتن نیوز حاکی است. بعداز دریافت تسهیلات کلان بانکی و اخذ مجوز تاسیس  سیلوی ۶۰  هزارتنی که سی هزار تن آنرا اجرا کرده اند.
شرکت خدمات بازرگانی منطقه ۱۲ در  پاسخ شماره ۱۵۷۷ تاریخ ۸۵/۱۲/۱۵  به نامه شرکت تک ستاره  تعهد تحویل سهمیه  گندم  به آن  سیلو را از شرکت  سلب کرده است.
با این شرایط نماینده بدون رعایت نظامات دولتی در تاریخ ۸۶/۷/۲۹  با طرح سوال از میر کاظمی وزیر بعدی بازرگانی  معترض می شود.  چرا سهمیه گندم به کسانی که بدون دریافت ارز دولتی اقدام به ساخت کارخانه آرد در حوزه انتخابیه او کرده اند. سهمیه گندم برای تبدیل به آرد تحویل نمیدهند. 
در صورتیکه  متقاضیان معادل ریالی آن قبلا تسهیلات دریافت کرده بودند.

به این ترتیب کارخانه آردی که سه دانگ آن بنام عروسشان بوده  با اعمال نفوذ نماینده مجوزهای لازم بسرعت صادر  از محل وامهای دریافتی تاسیسات سیلو و کارخانه در حریم جاده اصلی راه اندازی می گردد. اما بعد از چندماه فعالیت کارخانه تعطیل می شود.

چند سال بعد با رونق گرفتن بازار قاچاق و صادارت  آرد به کشور عراق با  پیگیری های نماینده بعدی همان شهر برای اخذ تسهیلات مجددآ کارخانه راه اندازی می شود.
بین موسس کارخانه  ( افشین- ا ) و نماینده مجلس ( محمد علی - م) و عروسشان خانم ( ندا - ش)  بر سر منافع و در آمد کارخانه که اکنون دهها میلیارد تومان ارزش پیدا کرده است .
اختلاف ایجاد و پرونده های کیفری و حقوقی زیادی در دادگاههای تهران و کردستان  بر علیه این نماینده و عروسشان به اتهاماتی چون سواستفاده از موقعیت شغلی  در مجلس  تشکیل شده است.

موسس کارخانه آرد اقدامات نماینده و عروس اورا مانورهای متقلبانه و مصداق رشوه دانسته بعداز مطالبه سود سهام خانم ( ندا- ش) توسط  آقای محمد علی - م) نماینده سابق مجلس که به گفته او صوری و بابت تضمین اجرا واتمام پروژه از وی اخذ کرده اما از عودت آنها امتناع کرده اند.
اقدام آنانرا مصداق ارتشا دانسته در مجتمع قضایی قدس  اعلام شکایت کرده است. 

از قرار اطلاع نماینده متهم در یکی از جلسات بازپرسی  که در کردستان بر گزار شده است. علاوه بر داشتن وکالت کاری و فروش سهام کارخانه آرد  همزمان به عنوان وکیل دادگستری در محاکم دادگستری به اسم  وکیل مدافع عروس خود ظاهر می شود.
به گفته شاکی پرونده  این نماینده و وکیل دادگستری از ارائه هرگونه سندی  مبنی واریز وجه برای تاسیس شرکت و احداث کارخانه آرد عاجز و به عدم پرداخت پول  از طرف عروسشان برای ساخت کارخانه اقرار نموده است. 

پرونده  کلاسه۰۲۰۰۹۱۹ قاضی شعبه ۱۱۸۰ مجتمع قضایی قدس تهران به اتهام نماینده مجلس و عروسشان به اتهام ارتشا  مفتوح ودر جریان رسیدگی است. اصحاب رسانه منتظر تصمیم دادگاه در باره این رانت خواری عجیب و پیچیده هستند.
گفتنی است این نماینده در دهه هفتاد در همان مجتمع قضایی ( صادقیه) با شکایت حراست وزارت تعاون سابق به اتهام اختلاس تحت تعقیب قرار داشته دارای سابقه است. 

در گذشته روزنامه کیهان بارها در باره این نماینده مجلس  خبرهای ویژه چاپ به او لقب کلکسیون تقلب و کلاهبرداری داده است.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز اخیرا نیز پروانه وکالت دادگستری ایشان با شکایت اشخاص به دادسرای کانون وکلای مرکز و دادگستری های زاهدان و کردستان  به علت آن چه که مجعول بودن مدارک تحصیلی وی عنوان می شود. در چالش  ابطال قرار گرفته است.
پایگاه خبر رسانی بولتن نیوز ضمن نشر  اسناد مربوط به این خبر مهم  آمادگی خودرا برای درج جوابیه  روابط عمومی قوه قضائیه مجلس ، وزارت صنعت .معدن تجارت ، بانک ملت و نماینده فوق اعلام می دارد.